تنفيذ ومتابعة الأحكام
تُعد مرحلة تنفيذ الأحكام المرحلة الأهم في ضمان استيفاء الحقوق وتحويلها إلى نتائج ملموسة، لذلك تشمل خدمات التنفيذ سلسلة متكاملة من الإجراءات القانونية والإدارية، تبدأ بتقديم طلبات التنفيذ عبر المنصات الرسمية، مرورًا بإعداد المستندات والصكوك بصيغتها النظامية، وانتهاءً بتحصيل المستحقات وتسليمها للعملاء. تتضمن هذه الخدمات متابعة أوامر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والكشف عن الأصول والحسابات البنكية، وطلب اتخاذ التدابير النظامية كمنع السفر أو إيقاف الخدمات لضمان سرعة التنفيذ.
كما تشمل تنفيذ السندات التنفيذية غير القضائية كالأحكام التحكيمية، العقود الموثقة، الشيكات والكمبيالات، إضافة إلى التعامل مع أي منازعات تنفيذية قد تطرأ، وتقديم الاعتراضات اللازمة أو الطلبات التكميلية أمام قاضي التنفيذ. تُنفذ هذه المهام بكفاءة عالية وبما يضمن تحقيق مصلحة أصحاب الحقوق بأقل جهد وأسرع وقت، ووفق الأطر القانونية المعتمدة في نظام التنفيذ السعودي.
