قطاع الإنشاءات
يشهد قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية طفرة استثنائية ونقلة نوعية، مدفوعة برؤية المملكة 2030. وفي هذا السياق، تقدّم شركة كيان للمحاماة باقة متكاملة من الخدمات القانونية لقطاع الإنشاءات.
صياغة ومراجعة العقود الهندسية والإنشائية
- صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود المرتبطة بقطاع الإنشاءات، بما في ذلك عقود المقاولات، والتوريد، والتطوير العقاري، وفقًا للأنظمة المحلية أو النماذج الدولية المعتمدة مثل عقود FIDIC.
- نقدم استشارات قانونية متخصصة تساعد شركات الإنشاءات على فهم وتحليل التزاماتها القانونية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمشاريع المختلفة.
- صياغة البنود التعاقدية التي تحدد نطاق الأعمال بدقة، وآليات الدفع، ومسؤوليات الأطراف تجاه التأخير أو الإخلال، وشروط فسخ العقود.
إدارة المنازعات والمطالبات المالية
- تمثيل العملاء في النزاعات والقضايا المتعلقة بالتأخر في الإنجاز، أو الإخلال بشروط العقد.
- صياغة وإدارة مطالبات التعويض المالي الناشئة عن ارتفاع التكاليف، التغيرات في نطاق العمل، أو الأوامر التغييرية.
- التعامل مع نزاعات العيوب الفنية والإنشائية، سواء المتعلقة بجودة التنفيذ أو الخروج عن المواصفات الهندسية.
الامتثال التنظيمي
نحرص على تقديم استشارات قانونية متكاملة تضمن امتثال الشركات والمشاريع لكافة الأنظمة واللوائح التنفيذية المعمول بها في قطاع الإنشاءات، مما يضمن توافق العمليات مع التزامات الجهات التنظيمية والقضائية المختلفة.
المتابعة القانونية لتنفيذ العقود
- مراجعة سير التنفيذ بشكل دوري وفق البنود التعاقدية.
- إعداد تقارير قانونية توثّق الملاحظات والانحرافات التنفيذية.
- إثبات التقصير أو الإخلال من أحد الأطراف من خلال محاضر ثبوتية وإنذارات.
خدمات استثنائية متقدمة
- تدقيق قانوني للمشاريع قبل البدء يشمل مراجعة صلاحيات التعاقد، ملكية الأرض، وإصدار الرخص.
- خدمات تمثيل الكيانات الأجنبية أو التحالفات الدولية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية.
- تقديم الحلول النظامية المخصصة للمشاريع المتعثرة أو المتأخرة.
