القطاع الجمركي
يُعدّ القطاع الجمركي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لكونه البوابة الرئيسة للتجارة الخارجية، والركيزة الأهم في ضبط حركة السلع عبر المنافذ الحدودية، وضمان التوازن بين تسهيل التبادل التجاري وحماية السوق المحلية. وقد شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تبنّي أحدث التقنيات في الفسح الجمركي، وتيسير الإجراءات، وإطلاق مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، مع تكثيف الدور الرقابي لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وفي ضوء هذا التحول النوعي، تبرز الحاجة الملحة إلى خدمات قانونية متخصصة، تراعي المنظومة الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتواكب في ذات الوقت المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لذا تقدم شركة كيان للمحاماة خدمات قانونية متكاملة مصممة لدعم الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بشأن التراخيص الجمركية وإجراءات تسجيل المستوردين والمصدرين، والتأكد من توافق العمليات التجارية مع القوانين المحلية والدولية، بما يتيح للعملاء ممارسة أنشطتهم بثقة واستقرار. مع التركيز على حماية المصالح التجارية وضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ويشمل نطاق عملنا ما يلي:
أولًا: الاستشارات الجمركية والامتثال النظامي
نقدّم استشارات قانونية دقيقة في كل ما يتصل بالأنظمة واللوائح الجمركية، بدءًا من تسجيل المستوردين والمصدرين، مرورًا بشروط التخليص الجمركي وإجراءات الفسح، وانتهاءً بالتزامات المنشآت فيما يتعلق بالفواتير، وقوائم التعبئة، والشهادات المصاحبة للبضائع. كما نعمل على بناء أنظمة امتثال داخلية للشركات، لضمان التوافق الدائم مع اللوائح وتجنّب الغرامات أو إيقاف النشاط. ويشمل نطاق عملنا متابعة الأنظمة والقرارات المستجدة، كأنظمة المسار السريع، الفسح خلال 24 ساعة، ومبادرات الأتمتة الرقمية، وتقديم التوجيه العملي للشركات لتكييف عملياتها وفقًا لهذه المتغيرات، مما يعزز من سرعة وكفاءة أنشطتها التجارية.
ثانيًا: مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية
يواجه السوق التجاري تحديات متنامية في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، كإغراق السلع الأجنبية بأسعار متدنية أو الحصول على دعم غير مشروع في بلد المنشأ. ويضطلع فريقنا القانوني في:
- تمثيل الشركات في تحقيقات مكافحة الإغراق، والدعم (الرسوم التعويضية)، والإجراءات الوقائية أمام الجهات الخليجية المختصة.
- إعداد الشكاوى أو الدفاعات، والإجابات على الاستبيانات، وإدارة الزيارات الميدانية والتحقق، وبناء حجج الضرر/انعدامه وتحليل التسعير.
- متابعة القضايا المنظورة أمام اللجان المختصة والترافع في الاعتراضات على القرارات وفرض الرسوم، أو التدابير الوقائية، والتفاوض على التسويات أو الالتزامات السعرية عند الاقتضاء، وصياغة المذكرات القانونية، وتقديم الدفوع النظامية.
وتمثيل عملاؤنا في الإجراءات ذات الصلة التي تُدار وفق أحكام نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، لحماية مصالح عملائنا سواء كانوا مصنعين محليين أو مستوردين.
ثالثًا: صياغة العقود التجارية ومراجعتها
تتطلب أنشطة الاستيراد والتصدير صياغة دقيقة للعقود لضمان التوازن بين الأطراف، لا سيما في عقود الشحن البحري والجوي والبري، واتفاقيات التوريد، والعقود اللوجستية. حيث نقوم:
- بمراجعة وصياغة هذه العقود صياغة ومراجعة عقود الشحن البحري والجوي والبري، واتفاقيات الوكلاء والناقلين والمستودعات والمناطق اللوجستية الخاصة بما يتوافق مع النظام السعودي ومع القواعد الدولية واتفاقيات النقل (CIM, CMR, Hague-Visby Rules).
- مواءمة العقود مع Incoterms 2020، وحدود المسؤولية، والتأمين البحري، وبنود القوة القاهرة والجزاءات الاتفاقية.
- تنظيم اتفاقيات التوريد وسلاسل الإمداد (SLA/ KPI) وربطها بالالتزامات الجمركية والامتثال الفني.
مع مراعاة حماية حقوق العملاء وتحديد الالتزامات بدقة، وتضمين البنود المتعلقة بالقوة القاهرة، والتأخير في التسليم، وحالات فقد أو تلف البضائع.
رابعًا: التقاضي وتسوية المنازعات الجمركية
نمثل العملاء أمام اللجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية، وكذلك أمام المحاكم التجارية والإدارية عند الحاجة، في القضايا الناشئة عن الغرامات الجمركية، أو المنازعات بشأن التصنيف والتقييم، أو المطالبات المالية المرتبطة بالرسوم والضرائب. كما نعتمد نهجًا وقائيًا بتشجيع اللجوء إلى التحكيم والوساطة التجارية كبدائل فاعلة لتسوية المنازعات، مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف، مع الحفاظ على استمرارية العلاقات التجارية من:
- إعداد اعتراضات وتظلمات على قرارات التصنيف والقيمة والمنشأ والرسوم الإضافية، وطلبات استرداد/مقاصة الرسوم.
- التمثيل أمام اللجان المختصة والجهات القضائية في مخالفات التهريب، والغرامات، ومسؤوليات الناقلين والوكلاء.
- منازعات الشحن: التأخير، التلف، الفقد، مسؤولية الناقل/المرسل إليه، والمطالبة بالتعويض.
خامسًا: تبسيط الإجراءات وتيسير العبور الحدودي
في إطار التطور الذي تشهده الجمارك السعودية نحو "النافذة الواحدة"، نقدم خدمات قانونية تُعنى بتبسيط وتيسير الإجراءات لعملائنا، عبر مراجعة مستنداتهم الجمركية:
- الإشراف القانوني على التعامل مع منصّة فسح وسير المعاملات إلكترونيًا (التسجيل، المنافيستو، إذن التسليم، الفسح).
- تصميم مسارات عمل تقلّل زمن التخليص ((Pre-Clearance، الضبط المسبق للوثائق، التفويض الإلكتروني.
- التنسيق النظامي مع الجهات ذات الصلة بالمطابقة والمعايير (مثل شهادات المطابقة سابر/SASO، والاشتراطات الفنية للسلع المقيدة).
وتقديم التوصيات المتعلقة بالتصنيف السليم للبضائع وفق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما نساند الشركات في الاستفادة من برامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، بما يمنحهم أولوية في المعاملات الجمركية، ويعزز انسيابية بضائعهم عبر الحدود.
سادسًا: الدعم والمساندة الاستراتيجية
لا يقتصر دورنا على تقديم الحلول القانونية عند وقوع النزاعات، بل نعمل كشريك استراتيجي طويل الأمد لعملائنا، من خلال تقديم المساندة القانونية المستمرة في كل مراحل عملياتهم التجارية. يشمل ذلك وضع خطط وقائية لتفادي المخاطر الجمركية، وتقديم دورات تدريبية قانونية لموظفي الشركات لتعزيز ثقافتهم النظامية، وإعداد تقارير دورية عن المستجدات التشريعية في القطاع الجمركي السعودي والدولي.
سابعًا: الامتثال الجمركي والترخيص
يعتبر الامتثال الجمركي والترخيص حجر الزاوية لضمان سير العمليات التجارية بسلاسة وأمان ضمن الإطار القانوني. ويتطلب ذلك فهمًا دقيقًا للالتزامات المترتبة على المستوردين والمصدّرين، ومراجعة دقيقة لإجراءات القيد في السجلات الجمركية ونشاط الاستيراد والتخليص. يشمل هذا الجانب:
- إعداد خريطة التزامات المستورد/المصدّر، ومراجعة إجراءات القيد في السجل الجمركي ونشاط الاستيراد والتخليص.
- الاستشارات المتعلقة بقواعد المنشأ، والتعريفة (HS Code)، وتقييم القيمة للأغراض الجمركية، ومتطلبات الفواتير التجارية وقوائم التعبئة وشهادات المنشأ.
- بناء سياسات امتثال داخلية (Policies & SOPs) وتدريب الفرق التشغيلية على التعامل النظامي في المنافذ ومع موظفي الفسح.
- دعم الانضمام لبرامج المشغّل الاقتصادي المعتمد (AEO) وبرامج إدارة المخاطر لدى الجمارك.
ثامنًا: الملكية الفكرية عند الحدود
تمثل حقوق الملكية الفكرية خط الدفاع الأول لحماية الأسواق الوطنية من السلع المقلدة أو المخالفة التي قد تضر بالاقتصاد وتؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين. ومن هنا، يبرز الدور القانوني في تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية عبر تفعيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية لدى الجهات المختصة، وطلب التحفظ والإتلاف للسلع المخالفة، فضلًا عن إدارة البلاغات والتنسيق المباشر مع الأجهزة المعنية لمنع دخول المنتجات غير المشروعة وضمان حماية الحقوق النظامية للعملاء والشركات على حد سواء، ومن خدماتنا:
- تسجيل العلامات لدى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات الحدود ضد السلع المقلدة، وطلبات التحفظ والإتلاف.
- إدارة البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع دخول البضائع المخالفة وحماية حقوق العملاء.
تاسعًا: قيمة قانونية مضافة لطريقة العمل
إن العمل في القطاع الجمركي لا يقتصر على مجرد إنجاز المعاملات، بل يتطلب إضافة قيمة قانونية ملموسة تُعزز من كفاءة العمليات وتضمن سلامتها أمام الجهات الرقابية والقضائية. ومن هذا المنطلق، تتجلى أهمية اعتماد نهج متكامل يربط بين التشخيص الدقيق لمواطن الخلل، ووضع خطط تصحيحية مُحكمة، منها:
- تشخيص فجوات الامتثال وإعداد خطة إجراءات تصحيحية بزمن ومسؤوليات واضحة.
- تمثيل متكامل: من الاستشارة والوقاية إلى المنازعات والإنفاذ.
- توافق تشغيلي-قانوني: ربط النصوص التعاقدية بالمتطلبات الجمركية لتفادي التعثر عند المنافذ.
فريقنا القانوني يضم نخبة من المحامين المتخصصين والخبراء في مجال التجارة الدولية، ونحن على استعداد لتقديم برامج تدريبية واستشارات وقائية للشركات لرفع مستوى الوعي بالأنظمة الجمركية ومتطلبات الامتثال، وتزويد الإدارات القانونية والتجارية بأحدث التحديثات التنظيمية والاتفاقيات ذات الصلة. إذ أننا نؤمن أن نجاح عمليات الاستيراد والتصدير لا تقتصر على الإجراءات الفنية واللوجستية، بل تتطلب حماية قانونية تضمن استدامة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق. لذلك نسعى لأن نكون الشريك القانوني الاستراتيجي الذي يرافق عملاءه في كل مرحلة، من مرحلة التأسيس والحصول على التراخيص، مرورًا بمرحلة التشغيل وإدارة المخاطر، وصولًا إلى التوسع في الأسواق الخارجية.
