قطاع الاستثمار الأجنبي
انطلاقًا من التحولات الاقتصادية التي تعتمدها المملكة ضمن رؤية 2030، يبرز قطاع الاستثمار الأجنبي كأحد الأعمدة الحيوية لتحقيق هذا التحول. ومع هذا التطور المتسارع، تقدم شركة كيان للمحاماة نموذجًا متفردًا من الخدمات القانونية المخصصة للمستثمر الأجنبي، يستند إلى مبدأ الشراكة الفعلية، لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
ما الذي نُقدّمه للمستثمر الأجنبي؟
- خارطة استثمارية قانونية: نبدأ بفهم نشاط المستثمر، وتحديد الخيارات النظامية المتاحة، وتقديم تحليل قانوني واقعي للفرص والمخاطر.
- تأسيس كيانات استثمارية: نُرافق المستثمر في تأسيس شركته أو فرعه، ونُشرف على اختيار الهيكل النظامي، وصياغة النظام الأساسي واتفاقيات الشركاء.
- تنظيم العلاقات التعاقدية: نُقدم خدمات متكاملة تشمل صياغة ومراجعة كافة العقود التجارية والتشغيلية لضمان توافقها الكامل مع الأنظمة.
- دعم مستمر لضمان الامتثال: نوفّر خدمات رقابية قانونية متواصلة لضمان التزام الشركة بكافة المتطلبات النظامية، مثل الإفصاح، الضرائب، والتوظيف.
- معالجة النزاعات بعقلية استثمارية: حين يقع الخلاف، نلجأ إلى أدوات التسوية المتاحة بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، سواء عبر التحكيم، التفاوض، أو القضاء.
- التهيئة القانونية لخطط التوسع أو التخارج: نُقدّم الاستشارات المتعلقة بالجولات الاستثمارية، إعادة الهيكلة، أو حتى التخارج القانوني السليم.
لماذا نحن مختلفون؟
لأننا لا نُقدّم خدمات قانونية تقليدية، بل نتعامل مع الاستثمار كرحلة يجب التخطيط لها بعناية منذ لحظتها الأولى. لا نعمل بردّة فعل، بل نُبادر، نُخطط، ونُتابع. لأننا نُدرك أن المستثمر لا يبحث فقط عن محامٍ، بل عن شريك قانوني يُمكن الاعتماد عليه في بيئة أعمال متغيّرة.
