التطوير العقاري
في ظل التحولات الوطنية العميقة التي تقودها المملكة، لم يعد قطاع التطوير العقاري مجرد نشاط استثماري، بل بات مكونًا حيويًا في خريطة التنمية الشاملة. هذه المرحلة المحورية تتطلب أطرًا قانونية متخصصة ومعمّقة لضمان حماية الحقوق وتيسير الانتقال العمراني. من هذا المنطلق، نقدم حزمة من الخدمات القانونية المصممة خصيصًا لقطاع التطوير العقاري.
التأسيس القانوني للمطورين والمشاريع العقارية
- تأسيس الكيانات القانونية للمطورين العقاريين (شركات، صناديق، تحالفات).
- تسجيل المشاريع في "وافي" وامتثالها لنظام البيع على الخارطة.
- استخراج التراخيص من وزارة الشؤون البلدية، الهيئة العامة للعقار، وهيئة تطوير المدن.
صياغة ومراجعة عقود التطوير
- صياغة عقود تطوير الأراضي مع الجهات الحكومية أو الملاك الأصليين.
- تدقيق عقود المقاولات (FIDIC)، واتفاقيات الإشراف الفني، والخدمات الهندسية.
- إعداد عقود تمويل المشاريع العقارية سواء من البنوك التجارية أو الصناديق الحكومية.
تسوية النزاعات العقارية والتمثيل القضائي
- الترافع في نزاعات المقاولات، البيع، التسليم، الإخلاء، أو إنهاء العقود.
- تقديم خدمات التحكيم والوساطة العقارية بما يتماشى مع أنظمة مركز التحكيم السعودي.
دراسات العناية القانونية (Due Diligence)
- تدقيق العقارات أو الأراضي قبل شرائها أو تطويرها، للكشف عن أي موانع نظامية أو قيود ملكية.
- إعداد تقارير العناية النظامية للمشاريع الكبرى أو المشتركة.
