البنوك
يشكل قطاع البنوك ركيزة أساسية في البنية الاقتصادية للمملكة، وتتطلب عملياته المتشعبة إطارًا قانونيًا محكمًا. وانطلاقًا من ذلك، تتبوأ الخدمات القانونية البنكية بشركة كيان للمحاماة موقعًا محوريًا في تنظيم العلاقة بين البنوك وعملائها، وفي حماية الأصول والمراكز المالية، وضمان الالتزام الصارم بكافة الأنظمة.
الامتثال والحوكمة المصرفية
- مراجعة السياسات الداخلية للبنوك لضمان التوافق مع تعليمات البنك المركزي السعودي.
- صياغة ميثاق الحوكمة، وإعداد لائحة مسؤوليات مجلس الإدارة، ومواثيق الامتثال.
- تقديم الدعم القانوني في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
المنتجات المصرفية والتمويل
- صياغة ومراجعة عقود التمويل البنكي بجميع أنواعه: الشخصي، العقاري، والتجاري.
- مراجعة عقود التمويل المضمون بالرهن أو الكفالة، وإعداد المستندات القانونية المرافقة.
- إعداد العقود المرتبطة بـ منتجات التمويل الإسلامي، مثل: المرابحة، الإجارة، والاستصناع.
التحول الرقمي المصرفي
- صياغة عقود الشراكة مع مزودي الحلول التقنية.
- تنظيم العلاقة القانونية مع مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking).
- المراجعة القانونية لتطبيقات الجوال البنكية، ونظم حماية الخصوصية.
النزاعات المصرفية والدعاوى البنكية
- الترافع والتمثيل القضائي أمام لجان المنازعات المصرفية والمحاكم التجارية.
- رفع الدعاوى ومباشرة إجراءات التنفيذ ضد المتعثرين.
- الدفاع القانوني عن البنك في دعاوى التعويض، والاحتيال، وخطأ الأنظمة التقنية.
